بنكيران يستعد للترخيص لكويتيين بإنشاء أول بنك إسلامي في المغرب
عبد الرحيم ندير
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استقبل، يوم الاثنين الأخير، مسؤولا كبيرا في شركة بيت الاستثمار الكويتي القابضة وتوصل منه بطلب ترخيص رسمي بإنشاء أول بنك إسلامي في المغرب.
وقالت المصادر ذاتها لـ«المساء» إن الطلب تضمن اقتراحا يقضي بإنشاء البنك الإسلامي بشراكة مع مؤسسات بنكية مغربية، كما عبر عن التزام الشركة بجميع القوانين المنظمة للقطاع، والتي سيعلن عنها بنك المغرب لاحقا؛ مشيرة إلى أن بيت الاستثمار الكويتي سبق له أن تقدم منذ سنوات بطلب لإقامة بنك إسلامي في المغرب، غير أن الظروف لم تكن مواتية للموافقة على المشروع.
وأوضحت المصادر أن بنكيران أكد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمسؤول في بيت الاستثمار الكويتي، أن المغرب سيمنح ما بين رخصتين وثلاث رخص من أجل إقامة بنوك إسلامية ابتداء من شهر شتنبر المقبل؛ مؤكدة أن بيت الاستثمار سيكون، لا محالة، من الشركات المستفيدة من إحدى هذه الرخص.
وحسب مصادر «المساء»، فإن المسؤول في بيت الاستثمار الكويتي استعرض أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مشروعا متكاملا لأول بنك إسلامي في المغرب، كما اقترح انضمام خبراء البنك إلى اللجنة التي تقوم حاليا بإعداد القوانين المنظمة للقطاع.
وتعتبر شركة بيت الاستثمار الكويتي القابضة من أبرز الشركات الاستثمارية في الكويت والخارج، وتعود ملكيتها بالكامل إلى محمد صالح الخنة، وهو رجل أعمال بارز في الكويت وذو خبرة واسعة في المصارف والاستثمار والعقار وتجارة المجوهرات.
ومن المرتقب أن يستفيد من إحدى الرخص الأخرى، حسب المصادر نفسها، بنك «فيصل الإسلامي»، وهو ما أكدته بعض الأنباء التي تحدثت عن زيارة قام بها مسؤولو البنك إلى المغرب ما بين 4 و6 يوليوز الجاري.
ومن المرجح أن يكون المسؤولون عن البنك السعودي التقوا بإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
وكان الجواهري قد أعلن أن القانون البنكي، الذي سيناقش في البرلمان ابتداء من شهر شتنبر المقبل، يتضمن فصلا كاملا حول البنوك الإسلامية، وطريقة اشتغالها. وأوضح الجواهري أن هذا القانون يتضمن إحداث لجنة وطنية مكونة من العلماء لمراقبة شرعية المعاملات البنكية.
وتوقع خبراء أن يتحول المغرب إلى قطب مالي إسلامي على المستوى العربي، في حال ما إذا تم إعداد القانون البنكي الجديد الذي يضم في طياته البنوك الإسلامية، انطلاقا من أن أزيد من 400 مليار دولار في دول الخليج تبحث عن أماكن آمنة للاستثمار، ولن تجد أفضل من المغرب لهذه الغاية.
وأوضحت المصادر أن بنكيران أكد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمسؤول في بيت الاستثمار الكويتي، أن المغرب سيمنح ما بين رخصتين وثلاث رخص من أجل إقامة بنوك إسلامية ابتداء من شهر شتنبر المقبل؛ مؤكدة أن بيت الاستثمار سيكون، لا محالة، من الشركات المستفيدة من إحدى هذه الرخص.
وحسب مصادر «المساء»، فإن المسؤول في بيت الاستثمار الكويتي استعرض أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مشروعا متكاملا لأول بنك إسلامي في المغرب، كما اقترح انضمام خبراء البنك إلى اللجنة التي تقوم حاليا بإعداد القوانين المنظمة للقطاع.
وتعتبر شركة بيت الاستثمار الكويتي القابضة من أبرز الشركات الاستثمارية في الكويت والخارج، وتعود ملكيتها بالكامل إلى محمد صالح الخنة، وهو رجل أعمال بارز في الكويت وذو خبرة واسعة في المصارف والاستثمار والعقار وتجارة المجوهرات.
ومن المرتقب أن يستفيد من إحدى الرخص الأخرى، حسب المصادر نفسها، بنك «فيصل الإسلامي»، وهو ما أكدته بعض الأنباء التي تحدثت عن زيارة قام بها مسؤولو البنك إلى المغرب ما بين 4 و6 يوليوز الجاري.
ومن المرجح أن يكون المسؤولون عن البنك السعودي التقوا بإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
وكان الجواهري قد أعلن أن القانون البنكي، الذي سيناقش في البرلمان ابتداء من شهر شتنبر المقبل، يتضمن فصلا كاملا حول البنوك الإسلامية، وطريقة اشتغالها. وأوضح الجواهري أن هذا القانون يتضمن إحداث لجنة وطنية مكونة من العلماء لمراقبة شرعية المعاملات البنكية.
وتوقع خبراء أن يتحول المغرب إلى قطب مالي إسلامي على المستوى العربي، في حال ما إذا تم إعداد القانون البنكي الجديد الذي يضم في طياته البنوك الإسلامية، انطلاقا من أن أزيد من 400 مليار دولار في دول الخليج تبحث عن أماكن آمنة للاستثمار، ولن تجد أفضل من المغرب لهذه الغاية.
